به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، استاندارد اند پورز چشم انداز خود در مورد ترکیه را از ثبات به منفی تغییر داد و این را به ریسک‌های ناشی از کاهش نرخ بهره نسبت داد.
این آژانس گفت که کسری حساب جاری ترکیه، محدودیت ذخایر قابل استفاده و تورم بالا چشم انداز نرخ ارز را مبهم می‌کند.
بانک مرکزی ترکیه در پایان فوریه گذشته نرخ بهره اصلی را به ۸.۵ درصد کاهش داد تا تاثیر زلزله جنوب این کشور را بر وضعیت اقتصادی کاهش دهد.
دولت ترکیه روی حمایت از سرمایه گذاری، تولید و صادرات از طریق نرخ بهره پایین حساب باز کرده است.
در یک زمینه مرتبط، آژانس چشم انداز سلطنت عمان را از پایدار به مثبت تغییر داد و رتبه اعتباری آن را در سطح "BB" که به معنای اعتبار پایدار است، تثبیت کرد.
این آژانس دلیل این امر را تلاش دولت برای بهبود عملکرد مالی و اجرای سیاست‌های حامی رشد اقتصادی دانست که در کاهش بدهی عمومی منعکس شد.
وی با بیان اینکه بدهی عمومی به ۱۶.۶ میلیارد ریال (۴۳ میلیارد دلار) کاهش یافت، گفت: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به لطف سیاست‌های دولت از بیش از ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۴۰ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
این آژانس انتظار دارد اقتصاد تا سال ۲۰۲۶ با نرخ متوسط ۲.۵ درصد در سال رشد کند.
